لما صرّح به في جامع المقاصد من أن نفس الامر تابع لصحة الدّعوى وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط هنا السابع انّما يثبت صحّة الصّلح ظاهرا بالنّسبة إلى من يعلم بالواقع كالمدعى والمنكر معا في بعض الصور وكاحدهما في اخر واما من يعلم بأنه كاذب فلا يثبت له الصّحة مط سواء كان مدعيا أو منكرا فليس فساد الصّلح واقعا يستلزم لفساده ظاهرا ولا صحته ظاهرا يستلزم صحّته واقعا منهل يشترط في صحّة الصّلح ان لا يكون محللا لحرام أو محرّما لحلال فلو أدى إلى تحليل حرام أو تحريم حلال كان باطلا وقد نبه على ذلك في النّهاية والغنية وفع وعد واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انه صرح في التحرير بدعوى الاجماع عليه قائلا وقد اجمع العلماء كافة على تسويغ الصّلح ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام ويعضده قول الرّياض الصّلح مشروع الا ما حرّم حلالا أو حلَّل حراما ولا خلاف في صورتي الاستثناء ومنها النّبويان المتقدّمان الصّلح جائز بين المسلمين الا صلحا احّل حراما أو حرّم حلالا ولا يقدح فيهما ضعف السّند لانجباره بفتوى الأصحاب ولم يفسر هذا الشّرط ولم يبيّن المراد منه في النّهاية والغنية ويع وفع والتحرير وعد وس ولكن حكى في ضة ولك والكفاية وض تفسير تحليل الحرام بالصّلح على استرقاق حرّ أو استباحة بضع لا سبب لاباحته غيره أو على شرائهما أو أحدهما الخمر ونحو ذلك وصرّحوا في التنقيح بحسن هذا التفسير وربما يظهر من القواعد لذكره في أمثلة الاستثناء استرقاق الحرّ واستباحة بضع محرم والمصالحة بخمر أو خنزير وصرّح في جامع المقاصد بانّ الأمثلة المذكورة أمثلة لتحليل الحرام ولا اشكال في فساد الصّلح فيها وقد صرح في التّذكرة بأنّه لو تصالحا على خمر أو خنزير واسترقاق حر أو استباحة بضع لم يقع ولم يفد العقد سببا بل يقع العقد باطلا ويؤيّده ما ذكره حكاية بعض الاجلة التفسير المذكور عن الأصحاب ويلحق بالمذكورات كل محرم بالذات علم بقاء تحريمه وعدم ثبوت الحلَّية له مع الضّرورة كأكل الميتة في المخمصة ويقوم الظَّن المعتبر شرعا الذي هو أقوى من الظنّ الحاصل من العمومات الدالة على صحّة الصلح مقام العلم وبالجملة ما ثبت تحريمه شرعا بعلم أو ظن لا يجوز الصّلح فيه مع بقائه على التحريم وامّا إذا ورد عام يقتضى التحريم في جمع الأحوال فيمكن الصّلح فيه وتخصيص ذلك العام بغير صورة الصّلح ولكن يشترط في ذلك أن يكون العمومات الدّالة على صحّة الصّلح أقوى من ذلك العام وممّا ذكر يظهر تفسير تحريم الحلال كما لا يخفى فإنّه عكس الأول وحكى في ضة ولك والكفاية وض تفسيره بان لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله واستحسن هذا التفسير في التنقيح أيضاً وهو جيّد في الجملة وصرّح في لك وض بانّ الاستثناء المذكور في الروايات المتقدمة يكون متصلا لانّ الصّلح على مثل هذا باطل ظاهرا وباطنا وحكيا كما في ضة عن بعض تفسير ذلك بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بذله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى كما سبق تحريره ثم صرحا بانّ الاستثناء في تلك الروايات يكون منقطعا للحكم بصحته ظاهرا وانّما هو فاسد في نفس الامر والحكم بالصحة والبطلان انما يطلق على ما هو الظ ويمكن كونه متصلا نظرا إلى بطلانه في نفس الامر وهذا المثال صالح للامرين معا فإنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق واستحسن هذا التفسير في التنقيح وفيه نظر والذي يقتضيه التحقيق الرّجوع إلى العرف في صدق اللفظين حقيقة فت منهل يصحّ الصلح مع علم المتصالحين بما يتصالحان عليه ومع جهالتهما به فلا يشترط في صحة الصّلح العلم بما يقع عليه الصلح كما نبه عليه في النهاية والخلاف والغنية ويع وفع والتبصرة والتحرير ود وكرة وعد وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح التذكرة بان ذلك مذهب علماءنا ويعضده أولا تصريح لك بان الصّلح مع جهلهما بمقداره بحيث يتعذّر عليهما علمه جائز عندنا وثانيا تصريح الرياض بان ذلك ممّا لا خلاف فيه في الجملة ومنها ما تمسك به في الغنية وكرة وض من العمومات الدالة على صحّة الصلح من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « الصُّلْحُ خَيْرٌ » وقوله ع في روايات عديدة الصّلح جائز بين المسلمين ومنها ما تمسّك به في التذكرة ونبّه عليه في جامع المقاصد ولك من أن من عليه حق يجهل قدره هو ومالكه ويريد ابراء ذمّته والخلاص من ذلك الحق الذي هو مطلوب للعقلاء وجب أن يكون له طريق إلى ذلك ولا طريق الا الصلح فوجب أن يكون سايغا والا لزم الحرج والضيق في الاحكام وهو منفى شرعا ومنها ما تمسك به في كرة أيضاً من أن الصّلح اسقاط فيصحّ في المجهول كالطلاق ومنها ما تمسّك به في كرة أيضاً من انّه إذا صح الصّلح مع العلم وامكان أداء الحق بعينه فلئن يصح مع الجهل أولى ولانّه إذا كان معلوما فله طريق إلى التخلَّص وبراءة ذمة أحدهما من صاحبه بدون الصلح ومع الجهل لا يمكن ذلك فلو لم يجز الصلح افضى إلى ضياع المال على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه ومنها ما تمسّك به في لك والكفاية وض من خبري محمد بن مسلم ومنصور بن حازم اللذين وصفا بالصّحة عن الصّادقين عليهما السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي فقال لا باس بذلك إذا تراضيا عليه وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في صحة الصلح مع العلم والجهل بين أن يكون ما يقع عليه الصّلح عينا أو دينا كما صرّح به في يع وفع ود والتحرير وكرة والتبصرة وعد وهو ظ اطلاق غيرها بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبه عليه في كرة قائلا لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح الصّلح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا وسواء كان إرثا أو غيره عند علماءنا اجمع الثّاني لا يشترط فيما ذكر سبق المنازعة كما صرح به في لك قائلا واعلم أن تقييد الاقسام بكون المصالح عليه متنازعا فيه غير لازم بل الحكم آت في مطلق التصالح وان لم يكن منازعة مع علمهما بما يتصالحان عليه وجهلهما به كوارث تعذر علمه بمقدار حصته وشريك امتزج ماله بمال الاخر بحيث لا يتميز ولا يعلمان قدر مال كل منهما ونحو ذلك الثالث لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون ما يقع عليه الصّلح إرثا أو أمانة أو حقوقا اخر مالية يصح الصّلح فيها ولا بين ان يكون